قانون اعسار که دسترسی به آن، با دانلود pdf متن مواد قانون، ممکن می باشد و اکنون، به تصریح ماده 29 قانون نحوه اجرای مکحومیت های مالی مصوب 1394، نسخ شده، قانونی است که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمود و دارای 4 فصل و 40 ماده بود که در جلسه 20 آذر 1313 شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

دعاوی مالی، از جمله مهم ترین دعاوی در عالم حقوق هستند و بخش زیادی از پرونده های دادگاهی را به خود اختصاص می دهند. سبب ایجاد این دعاوی می تواند ایجاد خسارت، دین به واسطه قرض، تاخیر تادیه پرداخت وجه چک، ضمانت و مواردی از این دست باشد.

با توجه به اینکه برخی اوقات، محکومٌ به دعاوی مالی، بسیار سنگین است و محکوم علیه، از پرداخت آن ناتوان، قانون گذار، نهاد حقوقی اعسار را پیش بینی کرده تا به موجب آن، بتوان محکومٌ به را به صورت اقساطی پرداخت کرد که البته، برای این امر باید از قانون اعسار قدیم و متن مواد قانون جایگزین این قانون، مطلع بود تا بتوان، اعسار را اثبات و از فواید این نهاد، بهره مند شد.

از این رو، در مقاله حاضر، بررسی شده که قانون اعسار چیست و وضعیت فصل ها، بخش ها و متن مواد آن چگونه است؛ سپس در آخر، فایل دانلود pdf متن این قانون، برای استفاده خوانندگان محترم، ارائه شده است.

دانلود pdf قانون اعسار

قانون اعسار که در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار، به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (1394)، نسخ شد، قانونی است که در گذشته، در خصوص مسائل مربوط به اعسار، اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به و فرد معسر، تعیین تکلیف می نمود.

برای درک بهتر در این خصوص که قانون اعسار چیست، باید مفهوم حقوقی اعسار و تعریف فرد معسر، مورد بررسی قرار گیرد. مستفاد از قانون اعسار که اکنون منسوخ شده، معسر، شخصی است به علت کافی نبودن دارایی ها و یا دسترسی نداشتن به اموال خود، قادر به تادیه و پرداخت خرج های مربوط به محاکمه، نظیر هزینه دادرسی یا دیون خود، که به واسطه قرض یا محکومیت، باید آن ها را بپردازد، نیست. 

زمانی که حالت اعسار، تحقق یابد، صرف ادعای اعسار، برای نپرداختن هزینه های دادرسی و محاکمه، همچنین، محکوم به و دیون، کافی نیست و این امر باید اثبات گردد، همچنین، پس از اثبات، به دلیل از بین نرفتن حق الناس، به ویژه در خصوص دیون، ترتیبی برای پرداخت، وجود داشته باشد، لذا، قانون گذار، قانون اعسار را پیش بینی و تصویب نمود که تا پیش از نسخ، قابل استناد بود و مبنای صدور آرا، قرار می گرفت.

اما اکنون که این قانون، یعنی قانون اعسار نسخ شده، قضات، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمایند را مبنای صدور آرا و احکام خود قرار می دهند و مدعی اعسار نیز باید، برای اثبات ادعای خود، به این قوانین و سایر قوانین مرتبط که منسوخ نشده اند، استناد نماید.

دانلود pdf قانون اعسار

قانون اعسار که در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار، به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (1394)، نسخ شد، قانونی است که در گذشته، در خصوص مسائل مربوط به اعسار، اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به و فرد معسر، تعیین تکلیف می نمود.

برای درک بهتر در این خصوص که قانون اعسار چیست، باید مفهوم حقوقی اعسار و تعریف فرد معسر، مورد بررسی قرار گیرد. مستفاد از قانون اعسار که اکنون منسوخ شده، معسر، شخصی است به علت کافی نبودن دارایی ها و یا دسترسی نداشتن به اموال خود، قادر به تادیه و پرداخت خرج های مربوط به محاکمه، نظیر هزینه دادرسی یا دیون خود، که به واسطه قرض یا محکومیت، باید آن ها را بپردازد، نیست. 

زمانی که حالت اعسار، تحقق یابد، صرف ادعای اعسار، برای نپرداختن هزینه های دادرسی و محاکمه، همچنین، محکوم به و دیون، کافی نیست و این امر باید اثبات گردد، همچنین، پس از اثبات، به دلیل از بین نرفتن حق الناس، به ویژه در خصوص دیون، ترتیبی برای پرداخت، وجود داشته باشد، لذا، قانون گذار، قانون اعسار را پیش بینی و تصویب نمود که تا پیش از نسخ، قابل استناد بود و مبنای صدور آرا، قرار می گرفت.

اما اکنون که این قانون، یعنی قانون اعسار نسخ شده، قضات، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمایند را مبنای صدور آرا و احکام خود قرار می دهند و مدعی اعسار نیز باید، برای اثبات ادعای خود، به این قوانین و سایر قوانین مرتبط که منسوخ نشده اند، استناد نماید.

دانلود pdf قانون اعسار

قانون اعسار که در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار، به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (1394)، نسخ شد، قانونی است که در گذشته، در خصوص مسائل مربوط به اعسار، اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به و فرد معسر، تعیین تکلیف می نمود.

برای درک بهتر در این خصوص که قانون اعسار چیست، باید مفهوم حقوقی اعسار و تعریف فرد معسر، مورد بررسی قرار گیرد. مستفاد از قانون اعسار که اکنون منسوخ شده، معسر، شخصی است به علت کافی نبودن دارایی ها و یا دسترسی نداشتن به اموال خود، قادر به تادیه و پرداخت خرج های مربوط به محاکمه، نظیر هزینه دادرسی یا دیون خود، که به واسطه قرض یا محکومیت، باید آن ها را بپردازد، نیست. 

زمانی که حالت اعسار، تحقق یابد، صرف ادعای اعسار، برای نپرداختن هزینه های دادرسی و محاکمه، همچنین، محکوم به و دیون، کافی نیست و این امر باید اثبات گردد، همچنین، پس از اثبات، به دلیل از بین نرفتن حق الناس، به ویژه در خصوص دیون، ترتیبی برای پرداخت، وجود داشته باشد، لذا، قانون گذار، قانون اعسار را پیش بینی و تصویب نمود که تا پیش از نسخ، قابل استناد بود و مبنای صدور آرا، قرار می گرفت.

اما اکنون که این قانون، یعنی قانون اعسار نسخ شده، قضات، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمایند را مبنای صدور آرا و احکام خود قرار می دهند و مدعی اعسار نیز باید، برای اثبات ادعای خود، به این قوانین و سایر قوانین مرتبط که منسوخ نشده اند، استناد نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی قانون اعسار در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی قانون اعسار پاسخ دهند.